الرئيسية / تكنولوجيا البناء / كيف ستكون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية ؟

كيف ستكون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية ؟

بدأت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية العمل، وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل.

ووافق مجلس الوزراء مؤخرًا على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، وعلى تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة، وذلك ووفقا لنظام الداخلي لها.

وتنفذ الهيئة التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، باختصاصها، كذلك تتولى المهمات والاختصاصات منها، وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق، ووضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها، ومراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة، ووضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.

اقرأ أيضًا

السعودية تعتزم بناء مفاعل نووي

وتدخل في اختصاص الهيئة الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق، كذلك التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة، والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها، وأي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين، ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.

ويتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وفقا لأنظمتها، ويقوم المجلس بالإشراف على تنفيذ المهمات المنوطة بها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائبا له يحل محله عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة.

كذلك توافق الهيئة على على إنشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة، والموافقة على ميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية، واعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها، وتحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي تقدمها.

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *