الرئيسية / موضوعات منوعة / لجنة لتعويض المنشآت قبل فرض الرسوم على العمالة الوافدة

لجنة لتعويض المنشآت قبل فرض الرسوم على العمالة الوافدة

قرر مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ (أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016).

ويشمل القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (55 ـ 20 / 38 / د) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ، ورقم (3 ـ 5 / 39 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ.

وكان قطاع الإنشاءات -كثيف العمالة- قد تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 وتأخر مدفوعات حكومية، بالإضافة إلى زيادة رسوم العمال الوافدين منذ 1 يناير/كانون الثاني الماضي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *