مجلس الشورى السعودي يمكن المفصولين من مقاضاة الشركة

يطرح مجلس الشورى السعودي تمكين المفصولين السعوديين بالمادة 77 من نظام العمل من مقاضاة الشركات وتسلم رواتب 5 أشهر تمكين الموظفين السعوديين المفصولين بالمادة 77 من مقاضاة الشركات وتسلم 5 رواتب.

ناقش مجلس الشورى السعودي الإثنين الماضي، المادة 77 من نظام العمل التي تتيح للشركات وأرباب الأعمال فصل الموظفين والعمال دون دفع تعويضات مجزية للمتضررين أو إيجاد أسباب منطقية وملحة لقرار الشركات.

وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس، في تصريحات صحافية، إن مجلس الشورى يتجه لرفع تكلفة قرار الفصل على الشركات وأصحاب الأعمال، ما يعد بمنزلة رسالة إلى الشركات التي تريد الفصل بالتفكير ملياً قبل قرار الفصل، مضيفاً أن القرار يستهدف جعل قرار الشركة أكثر توازناً، بحيث يجعل الشركات تتخذ القرار عن حاجة اقتصادية وليس لمجرد التخلص من العمال.

وتابع “آل عباس” أنه “يجب ألا يتم ظلم العمال في الظروف الاقتصادية السيئة مثل تباطؤ النمو أو الركود الاقتصادي، بل النظر إلى الموضوع من زاوية أخلاقية لأن هذه الشركات نفسها استفادت منهم في أوقات الازدهار والنمو لسنوات وحققت أرباحاً كثيرة، ثم تستغني عنهم دون أي مقابل أو وقت كاف لإيجاد وظيفة أخرى”.

وأوضح أن المجلس وافق على إعادة دراسة المادة للمحافظة على حقوق الشركات والعاملين معاً، مبيناً أنه إذا كان أسباب الفصل غير مشروعة ولم يشرع بها النظام، يجب أن يعوض العامل عن الضرر الذي وقع له نتيجة الفصل.

وأكد على أن التعويض يتفاوت بين من يطالب برواتب خمسة أشهر أو أكثر، أو رفع دعوة لتقاضي الشركة إذا كان يرى أن التعويض غير مرض، موضحاً أنه إذا كان التعويض غير مرض فيجوز له التقاضي ما سيجعل الشركات تفكر ملياً قبل قرار الفصل.

وأضاف أن المادة 77 ليست عادية، بل لها تبعات اقتصادية ضخمة، ويجب أن تراعي مستقبل الاقتصاد السعودي، والمجلس تناول هذه القضية بنوع من التوازن بين الطرفين، لأنها قضية كبيرة وضخمة ولها تأثيرات في مستوى الاقتصاد الكلي وتؤثر في الاقتصاد والتجارة وحركة الشركات.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق الإثنين الماضي على ملائمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل. وأكد أغلب أعضاء المجلس على أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع.

وتتضمن المادة الثانية من نظام العمل الألفاظ والعبارات الواردة في نظام العمل ومن بينها الأجر الأساسي والأجر الفعلي، فيما تخص المادة 214 المخالفات العمالية بأنواعها.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على “ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).

في حين تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ولا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *