هل تستحوذ الحكومة السعودية على شركة بن لادن ؟

تداولت وسائل الإعلام خبرًا عن استحواذ الحكومة السعودية على حصة قدرها 35 % في مجموعة بن لادن العملاقة للإنشاءات، في إطار تسوية مالية مع الدولة.

وجاءت في تصريحات صحافية أن إجمالي الحصة التي تصل إل 35% من المقرر أن تكون حصص رئيس مجلس الإدارة بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد، والذين احتجزوا في حملة على الفساد في نوفمبر الماضي.

وتعد مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات العقارية، هي أكبر شركة للتشييد في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشروعات عقارية وصناعية وسياحية كبيرة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

وتضررت المجموعة جراء كساد في قطاع البناء بسبب ضعف أسعار النفط، وتأخر الحكومة في سداد مدفوعات لمشروعات كبيرة، واستبعاد مؤقت من العقود الحكومية الجديدة بعد حادثة سقوط رافعة قتل فيها 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015، فضلًا عن وقف العمل في مشروعات من بينها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض، نتيجة أزمة السيولة المالية.

وبحسب تقارير صحافية فإن الشركة ابتعدت عن أزمة في منتصف 2016، وذلك بعدما عينت خبراء أجانب ووضعت خططا لأنشطة أعمال جديدة تركز على مشروعات ترفيهية للقطاع الخاص.

وفي فبراير شباط، قالت مصادر لرويترز إنه تم منح مجموعة بن لادن عقدا في مشروع لبناء قصور للملك وولي العهد وأمراء بارزين آخرين في مشروع نيوم، وهو منطقة أعمال ضخمة جديدة على ساحل البحر الأحمر.

يذكر أن وزارة المالية شكلت لجنة من خمسة أعضاء من بينهم إثنان آخران من أخوة بن لادن وثلاثة رجال أعمال مستقلين، إبان أزمة احتجاز بعض أفراد عائلة بن لادن على خلفة شبهات الفساد، من أجل إعادة الهيكلة للشركة.

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *